هژموني امروز آمريکا

هژموني آمريکا از 1945به بعد به لحاظ درجه و نوع سلطه به صورت ساختاري با هر قدرت ديگري در تاريخ سرمايه داري تفاوت دارد. آمريکا به جاي اينکه به سادگي بزرگ ترين قدرت با بزرگ ترين سرمايه داري در ميان تعداد زيادي از قدرت هاي بزرگ باشد، توانست سلطه ي سياسي خود بر تمام هسته ي سرمايه داري را اعمال کند. پيش از سال 1945 مراکز سرمايه داري متفاوتي در مناطق به لحاظ جغرافياي متفاوتي سلطه ي اقتصادي و سياسي داشتند. آمريکا به اين وضعيت پايان داد و تمام جهان سرمايه داري را تبديل به يک فضاي جغرافيايي تحت سلطه ي سياسي خود کرد. آمريکا بر اين اساس شرايط و اشکال انباشت بين المللي سرمايه در سراسر جهان سرمايه داري را تعيين و بازتعيين کرد.
امروز سؤال اين است که آيا آمريکا مي تواند اين نظام را در جهان بعد از جنگ سرد ادامه دهد يا نه. اين سؤالي است که از سال 1989 ذهن آمريکايي ها و رهبران آن ها را مشغول کرده و نقش محوري در تعيين اولويت دولت بوش و همين طور دولت کلينتون داشته است. همان طور که دولت بوش پدر در نسخه ي سال 1992راهنماي برنامه ريزي دفاعي به درستي ذکر کرد، تهديد اصلي براي اين نوع هژموني آمريکايي در چالش هاي منطقه اي سياسي از دو مرکز اصلي ديگر هسته سرمايه داري است: شرق و غرب اوراسيا. راهبرد بزرگ آمريکا از زمان فروپاشي بلوک شوروي بر آن بوده که تعقيب اين توسعه هاي منطقه اي سياسي باعث نشود ايالات متحده مجبور به پذيرفتن نقش يک مرکز سياسي برابرتر در جهان سرمايه داري شود.
بنابراين امروزه تنش هاي حاصله و قدرت نمايي هاي تجاوزگرانه آمريکا اساساً بر رقابت ميان مراکز سرمايه داري استوار است، نه درگيري مستقيم ميان آمريکا و نظام کار بين المللي و چپ ضد امپرياليستي. اين مقاله تلاش مي کند تا اشکال و ذات روابط ميان سرمايه داري (2) در عصر هژموني آمريکايي پس از سال 1945 را واجويد.

هژموني گرايي آمريکايي: مدل توپي و پره ي (3) جنگ سرد

چپ ها و همين طور راست ها هژموني گرايي آمريکايي در دوران جنگ سرد را چيزي بيش از رهبري آمريکا بر هسته ي همکاري سرمايه داري نمي ديدند. به عبارت ديگر، دولت هاي اصلي سرمايه داري به عنوان دولت هايي ديده مي شدند که براي شکست کمونيسم، مديريت انباشت سرمايه هاي بين المللي و گشوده نگه داشتن و کنترل جنوب، نوعي پيمان عميق، ارگانيک و مبتني بر همکاري بسته اند. از اين منظر، آمريکا به سادگي برترين در ميان برابرها بود و به خاطر اندازه ي خود از اين مزيت برخوردار شده بود. مارکسيست ها مدلي براي اين شرايط داشتند: يک « فرا - امپرياليسم »(4) به سبک کاتسکي . (5) حتي اين نگاه در دهه ي 1990 به صورت مفهوم سازي هايي از طبقه ي سرمايه دار فراملي در هسته ي اصلي با منافع بنيادين قابل ترکيب و هويت مشترک راديکاليزه شد. اما، اين نگاه درست نيست و هرگز هم نبوده است.
البته در دوران جنگ سرد همکاري اي براي مبارزه با کمونيسم و تحت کنترل نگه داشتن جنوب ميان دولت هاي اصلي سرمايه دار وجود داشته است. نهادهايي مثل نهادهاي بين المللي مالي، موافقت نامه عمومي در مورد تعرفه ها و تجارت (6)(گات)، و اتحاد امنيتي و همکاري غرب در سازمان ملل متحد از اين جمله اند.
اما آنچه وجود داشت تنها همکاري نبود. سلطه ي سياسي آمريکا بر ساير دولت هاي هسته هم وجود داشت. همکاري و نمودهاي نهادي آن را مي توان يک روبنا دانست. اما شالوده ي اين روبنا ساختار عميق سلطه ي سياسي آمريکا بود.
اين ساختار عمقي از توانايي آمريکا براي خلق نوع خاصي از ساختار توپي و پره روابطي گرفته شده بود که بر اساس آن هر دولت سرمايه داري روابط خاص خود با توپي مرکزي آمريکا را دارد و اين رابطه براي منافع حياتي آن بسيار مهم تر از هر رابطه احتمالي با هر قدرت ديگر خواهد بود.
اين وضعيت توپي و پره ي وابستگي به عنوان نوعي نظام سياسي عمل مي کرد که به صورت پيوسته خودش را توليد مي کرد. اين نظام در نيمه ي دوم دهه ي 1940 و در زماني ساخته شد که همه ي مراکز سرمايه داري اصلي در اوراسيا در همه ي زمينه ها به شکلي نا اميدانه به آمريکا وابسته بودند: آلمان غربي و ژاپن به وسيله ي آمريکا اشغال شده بودند، طبقات سرمايه داري در فرانسه و ايتاليا ضعيف و آماج تهديدات داخلي بودند در حالي که دولت فرانسه نا اميدانه تلاش مي کرد تا دوباره تبديل به يک امپراتوري شود. همه ي اين ها نيازمند دلارها و واردات آمريکايي بودند.
در اين شرايط نخبگان حاکم بر آمريکا با راهنمايي دين آچسون به اين نتيجه رسيدند که بايد سلطه ي سياسي طولاني مدت آمريکا بر کل هسته را شکل دهند. آمريکا با استفاده از نگراني هاي اصلي دولت هاي اصلي سرمايه داري که مي خواستند به صورت پادشاهي يا نظام دولتي کشور خود را اداره کنند، و از همديگر و در برخي موارد از کمونيسم داخلي وحشت داشتند، به همه آن ها پيشنهاد کمک داد. اما در عين حال، از آن ها خواست به اتحاد با مرکزيت آمريکا و به هدف رويارويي نظامي با بلوک شوروي و کمونيسم بپيوندند.
زماني که ساير قدرت ها ويژگي حاکم بر شکاف جهاني ميان « جهان آزاد »(7) و « دشمن کمونيست »(8) را پذيرفتند و آن را مهم تر از همه ي شکاف هاي سياسي ديگر دانستند، آمريکا به سرعت اين شکاف را به بنيان رويارويي دائمي خود با جهان کمونيستي تبديل کرد. آمريکا به همين ترتيب اين شکاف را به درون نظام سياسي داخلي اين متحدان انتقال داد: بنياني که بر اساس آن رفتاري که بايد با يک حزب به عنوان حزبي مشروع مي شد بستگي به اين داشت که اين حزب در کجاي شکاف جهاني ايستاده باشد.
به دليل اينکه متحدان آمريکا ظرفيت نظامي دفاع از سرزمين هاي خود در برابر نيروهاي متعارف اتحاد شوروي را نداشتند، رويارويي نظامي تعميم يافته ي آمريکا و شوروي تبديل به يک نيروي محافظ شده بود. بنابراين آمريکا حق داشتن چنين نيروي محافظي را به دست آورد: کنترل در بالاترين سطوح و نظارت کردن بر راهبردهاي نظامي و خارجي متحدان، و همين طور اصرار بر بيعت اجباري گرفتن از متحدان براي اينکه رابطه ي خود با آمريکا را با رابطه با کشور ديگري عوض نکنند. آمريکا همچنين در عوض تأمين امنيت براي متحدان مي توانست از آن ها امتيازات ويژه اي هم در حوزه ي سياسي و هم در حوزه ي اقتصادي درخواست کند. نتيجه يک جهان تک قطبي سرمايه داري بود که آمريکا در آن حق داشت در مورد شکاف بزرگ جهاني با بلوک کمونيست تصميمات يک جانبه بگيرد.
در مرحله ي بعد، ساختار نظام سياسي داخلي متحدان اين مجموعه روابط سياسي در سطح بين الدول را تقويت مي کرد. اين کار به شکل مؤثري اين احتمال را که يک رهبري سياسي بتواند در خط بين المللي مخالفت با سياست هاي جهاني آمريکا قرار بگيرد از بين برد.
هنر ديگر اين نظام اين بود که توانست احزاب بورژواي تهاجمي را در داخل دولت هاي متحدان بازسازي کند. چنين احزابي مي توانستند با تبديل شدن به يک نيروي سياسي به شدت ضد شوروي و ضد کمونيست، احزاب کارگري و چپ را از ميدان به درکنند. آن ها مي توانستند از تهديد نظامي و پيوند ايدئولوژيکي که ميان سوسيال دموکرات ها و کمونيست ها وجودداشت به عنوان اسلحه اي عليه تقاضاي داخلي براي اصلاحات سوسياليستي استفاده کنند. بنابراين، منافع قدرت سرمايه داري داخلي و گروه هاي نيرومند هوادار آمريکا در بسياري از دولت هاي متحد مجازاً يکي بودند.
نقطه ضعف اين نظام ، گوليسم فرانسوي (9) بود که بيشتر يک نيروي سياسي راست گرا و ملي گرا بود تا يک نيروي جنگ سردي هوادار آمريکا. دوگل از ساختار نظامي ناتو خارج شد و نيروهاي نظامي آمريکا را از فرانسه خارج کرد و در عين حال محکم رو در روي برخي حرکات سياسي آمريکا در جنوب ايستاد. اما فرانسه از اتحاد خارج نشد و در روابط شرق و غرب از بعضي جهات هنوز به صورت جدي با ايالات متحده پيوند داشت. تلاش هاي فرانسويان در ابتداي دهه ي 1960 براي شکل دادن به يک بلوک با آلمان و تلاش کشورهاي اروپاي غربي براي اتخاذ يک موضع مشترک درباره روابط اعراب و اسرائيل در ابتداي دهه ي 1970 هر دو به سادگي شکست خوردند.
اين مجموعه وابستگي ها با فروپاشي ساير امپراتوري هاي اروپاي غربي تقويت شد. دولت هاي اصلي دريافتند که پيوند آن ها با نفت و منابع مواد خام در جنوب و حفاظت از سرمايه گذاري در جنوب به نحو فزاينده اي به قدرت و اقدامات آمريکا در جنوب وابسته است. اگر آمريکا تحريمي بر يکي از کشورهاي تأمين کننده ي نفت تحميل مي کرد، يک دولت مرکزي که آن نفت را مي خريد يا شرکت هاي اين دولت در آنجا نفت استخراج مي کردند، به طور ناگهاني فرصت هاي خود را از دست مي داد. اگر يک انقلاب يا کودتا سرمايه گذاري هاي خارجي هر يک از کشورهاي سرمايه داري را تهديد مي کرد، سرکوب اين چالش نيازمند کمک مستقيم يا رضايت آمريکا بود.
نقش آمريکا به عنوان رهبر هسته در کنترل جنوب با شکست آن در ويتنام تضعيف شد اما آمريکا تلاش کرد تا با استفاده از نيروهاي ديگران و قدرت دريايي و هوايي خود و ظرفيت عمليات مخفي براي حفظ نظام استفاده کند. خوب است تأکيد کنيم که اين صف آرايي هاي زمان جنگ سرد حقه يا بلوف نبودند. نوعي رويارويي ظريف در زمان جنگ سرد وجود داشت و اين رويارويي منافع دولت هاي اصلي سرمايه داري را به خوبي تأمين مي کرد. تعهدي وجود داشت که درجه اي از تضاد ميان اتحاد شوروي و جهان سرمايه داري وجود داشته باشد و همين طور تعهدي وجود داشت که نوعي خصومت عميق ميان احزاب کمونيست و طبقات مختلف سرمايه داري که کمونيسم را تهديدي براي خود مي ديدند، وجود داشته باشد. اما اين بيزاري ها الزاماً به معناي گسترش وسيع قدرت آمريکا در اوراسيا به نحوي که کشورهاي اصلي سرمايه داري را تبديل به متحدان دون پايه اي کند، نبود. اين دستاورد نظام آچسون بود.

مسير توسعه براي ساير دولت هاي سرمايه داري، اما سلطه ي سرمايه داري آمريکايي

اين نظام سياسي شرط لازم اما نه کافي هژموني آمريکا بر هسته سرمايه داري بود. هژموني پايدار نيازمند اين بود که آمريکا يک مسير توسعه براي طبقات سرمايه داري کشورهاي اصلي ارائه دهد و در عين حال به نحوي به انباشت بين المللي سرمايه ساختار ببخشد که نوعي نقش رهبري براي سرمايه داري آمريکايي ايجاد کند.
مسير توسعه فقط به اقتصاد ربط پيدا نمي کند بلکه به سياست هم مربوط مي شود. طبقات سرمايه دار بايد مطمئن باشند که يک مسير امن براي ثروتمند شدنشان وجود دارد که به طرز مؤثري از فعاليت هاي توليدي آن ها ارزش استخراج مي کند. آن ها همچنين مسيري مي خواهند که اقتدار سياسي دولتشان بر مردمشان را حفظ کند: اقتصاد و سياست بايد در يک راهبرد کلي قدرت اجتماعي توسعه ترکيب شوند.
اما يک مسئله مهم ديگر در اين حوزه تنش آشکار ميان فراهم آوردن نوعي مسير توسعه براي ديگر کشورهاي هسته ي سرمايه داري و تأمين سلطه ي پيوسته سرمايه داري آمريکايي است. آمريکا مدت سي سال پيروز مندانه اين مسير را طي کرد اما تلاش هاي آن براي ساختار بخشيدن دوباره به الگوهاي انباشت از دهه ي 1970 به اين سو با تنش ها و مشکلات زيادي همراه شد.
در مرحله ي اول دوران پس از جنگ، ويراني هاي جنگ و در هم ريختگي اوراسيا امکان بازسازي انفجارگونه پس از جنگ را ايجاد کرد. سرمايه داري آمريکايي محمل نوع جديدي از سرمايه داري صنعتي با قابليت هاي بسيار پويا شد. نوع فوردي سرمايه داري (10) با نوع پيش از جنگ و قرن نوزدهمي سرمايه داري اروپايي متفاوت بود. اين نوع سرمايه داري شامل استفاده از کارگران تنها براي توليد بود در حالي که توليدات بيشتر صنايع پيشرفته قرار بود به بازارهاي طبقه ي متوسط در نقاط مختلف جهان فروخته شوند. ايده ي فوري به کارگران صعنتي امکان داشتن نقشي در « محقق شدن » به عنوان مصرف کنندگان توليدات صنايع پيشرفته مي داد. زماني که اين ايده در برخي جوامع اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم، اغلب با دخالت کمونيست ها، به قدرت و جنبش هاي کارگري و همين طور ايده ي کينز در مورد همکاري طبقات در اقتصاد و ترس از کمونيسم پيوند يافت، از آن براي رشد اقتصادي نيرومند و پويا در اروپاي غربي بر اساس تعميق بازارهاي داخلي توليدات استفاده شد.
اين صف آرايي هايي توليد آن قدر پويا بودند که جنبش هاي کارگري سوسيال دموکرات را به همکاري پايدار با نظم نوين اجتماعي وادارند و به دولت ميداني براي ايجاد سوسيال دموکراسي بدهند. آمريکا در جوامعي مثل دولت هاي مديترانه اي اروپا ( که در آن ها ايتاليا يک حالت بينابيني داشت )، کره ي جنوبي و تايوان که اين اتحاد طبقاتي خيلي شکننده بود، از رژيم هاي اقتدارگرا پشتيباني کرد.
هماهنگ کردن اين مسير توسعه با سلطه ي سرمايه داري آمريکايي در دوره ي 1970-1947 نسبتاً آسان بود. از يک سو، برنامه ريزان آمريکايي تصميم استراتژيکي گرفتند تا سرمايه داري هاي آلمان و ژاپن را به عنوان توپي هاي سرمايه داري براي مناطق خود احيا کنند. بنابراين قرار بود اين مراکز تبديل به رقيبان اصلي سرمايه داري آمريکايي در ميدان اصلي رقابت صنعتي شوند. اما در عين حال، آن ها به عنوان کشورهاي تحت الحمايه ي آمريکا به صورت جدي به لحاظ سياسي تحت کنترل و وابستگي نگه داشته مي شدند و بيشتر از بقيه کشورها ممکن بود تحت فشار سياسي آمريکا قرار بگيرند.
راهبرد واشنگتن براي تأمين سلطه ي سرمايه داري آمريکا به مدت بيست سال بر باز کردن بازار کار اروپا به روي سرمايه ي آمريکا و باز کردن بازارهاي توليدات به روي کالاهاي صنعتي آمريکا متمرکز بوده است. از يک سو، موافقت نامه ي اقتصادي 1954 واشنگتن با آلمان گشودگي بازارهاي توليد و کار آلمان به روي توليدات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي آمريکا را تضمين کرد. از سوي ديگر، آمريکا براي تحقق نوعي اتحاد مبتني بر پيمان نامه ميان کشورهاي اروپاي غربي فشار مي آورد؛ اتحادي که در قوانين بين الملل گشودگي هر يک از اقتصادهاي اروپاي غربي به روي محصولات ساير اقتصادهاي اروپاي غربي را تضمين مي کرد. بنابراين، سرمايه هاي صنعتي آمريکا مي توانست از پايگاه آن ها در آلمان به بازارهاي توليد همه ي اروپاي غربي دسترسي داشته باشد.
نتيجه، نوعي فضاي سياسي واحد و متحد و نوعي فضاي اقتصادي در بر گيرنده ي کل هسته ي سرمايه داري تحت رهبري سياسي و اقتصادي آمريکا بود. بر اين اساس، آمريکا و ساير دولت هاي اصلي مي توانستند به صورت مشترک در کنترل جنوب عمل کنند.

کرانچ دهه ي 1970 و حرکت در مسيرهاي توسعه ي نوين در جهت استيلاي آمريکا

همان طور که رابرت برنر (11) به لحاظ جغرافيايي نشان داد، در دهه ي 1970 آمريکا با يک چالش رقابتي نيرومند از سوي سرمايه داري صنعتي آلمان و ژاپن رو به رو شد. به علاوه مسير فوري يک جنبش صنعتي کارگري با قدرت اجتماعي زياد و سطح بالايي از امنيت ايجاد کرده بود. نتيجه، يک بحران راهبرد توسعه در سراسر هسته بود. راهبرد کهنه مي توانست ادامه پيدا کند اما در اين صورت شامل نوعي مديريت برابرتر اقتصاد بين الملل، نوعي همکاري شرکتي عميق تر با کارگران و يک صف آرايي منصفانه تر با جنوب مي شد. برخي گروه هاي سرمايه دار تحت عنوان کميسيون برانت (12) در دهه ي 1970 عليه اين راهبرد اعتراض کردند. اما پيروزي نصيب برنامه ي راست نو آنگلو - آمريکايي (13) شد.
اين کار شامل کم کردن قدرت اجتماعي کارگران در کشورهاي مرکز، تضعيف اتحاد اجتماعي براي توسعه ي دولت محور در جنوب و بازگشت به اشکالي از سرمايه داري مي شد که پيش از سال 1945 و پيش از نيو ديل (14) وجود داشتند. اعمال محدوديت هاي پس از سال 1945 بر حقوق مالکيت سرمايه بايد حذف مي شد: سرمايه ديگر ابزاري براي کسب اهداف اجتماعي مثل اشتغال کامل و رفاه اجتماعي نبود؛ بلکه، اکنون ديگر با آن مثل پادشاه رفتار مي شد. سياست اجتماعي دولتي با اولويت خدمت به سرمايه در همه ي امور اداره مي شد. سرمايه ديگر به معني برون داد صنعتي نبود بلکه به معني سرمايه ي مالي و بزرگ ترين هرم ممکن پول بود که به دنبال نافع ترين نرخ بازگشت سرمايه در همه ي جهات در داخل و خارج کشور بود. نظام هاي به شدت بخش بندي شده و اعتباري حذف شدند، کنترلي که روي راستي ها براي حرکت دادن دارايي هاي مالي به همه ي جهات وجود داشت، برداشته شد، خدمات همگاني و بخش هاي صنعتي دولتي تبديل به سرمايه ي مالي شدند، سياست اقتصادي کلان به حفظ ارزش سرمايه ي پولي مشغول شد، و سياست مالي به آزاد سازي سرمايه ي پولي از ماليات معطوف شد. اين، برنامه اي براي بازگشت به سرمايه داري اواخر قرن نوزدهم جي. پي. مورگان (15) يا بارينگز (16) بود. باز هم کارگران پس زده مي شدند و فقط اجازه پيدا مي کردند تا به صورت دسته جمعي بيني هايشان را به پنجره ي يخ زده بفشارند و از پشت شيشه به بارون هاي سرخوش و سياست هاي نابکارانه ي آن ها زل بزنند. کينز مرده بود، اجاره داران بازگشته بودند و در حالي که کتاب هاي هايک (17) را در هوا تکان مي دادند از راه جديد براي به بردگي کشيدن سرمايه استقبال مي کردند.
اما مجموعه اي از تلاش ها براي حفظ سلطه ي سرمايه داري آمريکايي هم به اين برنامه ي جنايتکارانه براي تغيير اجتماعي در جوامع سرمايه داري ربط پيدا مي کرد. براي فهم اين مسئله بايد ابتدا ببينيم آمريکا چگونه در دوران پس از جنگ، اقتصاد سياسي بين الملل را ساختار بخشيد تا مسيرهاي توسعه براي همه را با استيلاي سرمايه داري آمريکايي ترکيب کند.

ميدان بازي آمريکايي براي سرمايه داري بين المللي

ايدئولوژي اقتصاد بين المللي پس از جنگ همان تجارت آزاد بر مبنايي چند جانبه بود. ايده اين بود که اقتصاد بين الملل در جهان سرمايه داري به شدت جدا از سياست است و نه تنها بر قواعد مشترک قابل اعمال به همه، بلکه بر قواعدي استوار است که از هنجارها و اصول تجارت آزادي گرفته شده اند که امکان استفاده از نيروي کار براي منتفع شدن همه را فراهم مي کند.
اما ايالات متحده هرگز رويکرد تجارت آزاد به اقتصاد جهاني يا رويکرد چند جانبه گرايانه نداشت. سنت اصلي اين بود که بازارهاي ديگران به روي نيرومندترين بخش هاي کسب و کار آمريکا باز باشد و در عين حال بخش هايي که نمي توانند با رقباي قوي تر مقابله کنند محافظت شوند. آمريکا بر اساس بده - بستان، و نه چند جانبه گرايي، عمل مي کند و اين سنت در تمام دوران پس از جنگ ادامه داشته است.
در عين حال، گاهي ويژگي هاي رويکرد آمريکايي اين سياست ها را تا حدودي پنهان مي کند: توسعه ي آمريکا در دوران پس از جنگ بيشتر با سرمايه گذاري خارجي مستقيم انجام شد تا تجارت، و اين الگو تا به امروز هم ادامه داشته است. سود حاصل از فروش محصولات آمريکايي توليد شده در خارج از آمريکا بسيار بيشتر از سود حاصل از صادرات بوده و هنوز هم چنين است. بنابراين مسئله ي اصلي براي موفق ترين بخش هاي بين المللي شده کسب و کار در آمريکا نه تعرفه ها، سهميه ها و سياست هاي حفاظتي - سياست سنتي تجارب- بلکه دسترسي به بازارهاي کار در خارج براي سرمايه هاي آمريکايي تحت عناوين پر زرق و برق است. بدين ترتيب زماني که جامعه اقتصادي اروپايي ايجاد شد آمريکا تضمين کرد که با سرمايه هاي آمريکايي ( بر خلاف ديگر سرمايه هاي خارجي ) مانند سرمايه هاي کاملاً « ملي » اروپايي رفتار خواهد کرد. دوم، آمريکا به اقتصاد بين الملل اجازه داد تا در حد زيادي قواعد رويه اي قانوني آن را اداره کند. در کل آمريکا نخواست همزمان چندين هدف را مديريت کند. آمريکا رسماً خارج از رژيم گات ماند و سناي آمريکا هرگز گات (18) را تصويب نکرد. اما آمريکا به نظام گات اجازه داد تا به صورت قانوني و با اختيارات زياد فعاليت کند.
اين واقعيت که قواعد رويه اي قانوني داد و ستدهاي اقتصادي بين المللي تا حد زيادي اداره مي کند بسيار مهم بود چرا که اين مسئله امنيت و پيش بيني پذيري فعاليت هاي سرمايه داران را در همه جا تا حد زيادي تأمين مي کرد. اما قواعد قانوني خود « قوانين مثبت » بودند، نه اصول هنجار محور و تجارت آزاد ليبرال. بدين ترتيب، جهان قوانين تجارت بين الملل به جنگل منافع قدرت مداران تبديل شد که در آن طرفداران فرشتگان ليبراليسم کمتر، و کساني مي توانستند پول بيشتري به وکلا بدهند و مي توانستند از تهديد قدرت بازاري براي بردن دعوي ها در مورد حقوق تجارت استفاده کنند، در مناقشات بيشتر برنده مي شدند.
با وجود اين معلومات مي توانيم سراغ راه هايي برويم که آمريکا از خلال آن ها تلاش مي کند سلطه ي سرمايه دارانه ي خود در سطح بين الملل را حفظ کند. هدف کلي اين بوده است که رهبري آمريکا در بخش هاي تازه رشد يافته و ورود آمريکا ( و مديريت آن ) به مراکز تازه رشد يافته تضمين شود. بخش هاي تازه رشد يافته در حوزه هاي اصطلاحاً فناوري پيشرفته، به ويژه فناوري هايي وجود دارند که تأثير گسترده اي بر اقتصادها دارند. مراکز تازه رشد يافته، کشورها يا مناطقي هستند که در آن ها رشد اقتصادي سريع و پايدار روي مي دهد؛ سرمايه هاي آمريکايي بايد در اين مراکز رخنه کنند و همزمان اين مراکز بايد به زير سلطه ي سياسي آمريکا کشيده شوند تا آمريکا اهرم کنترل بر مسير توسعه ي آينده آن ها را در اختيار داشته باشد.
سياست صنعتي آمريکا و همين طور نقش بودجه ي نظامي در اين سياست اهميت زيادي در تضمين رهبري آمريکا در اين بخش هاي تازه رشد يافته دارد. اين سياست مي تواند از پژوهش و توسعه اي حمايت کند که بتواند فناوري هاي رشد را ايجاد کند. اين سياست همچنين سرمايه گذاري هاي گسترده در حوزه هاي نظامي در زيرساخت هاي مرتبط را تأمين مي کند و دولت آمريکا را به بازار اوليه براي اين محصولات تبديل مي کند. هيچ کشور سرمايه داري اصلي ديگري چنين ابزارهايي براي آماده کردن فناوري هاي بخش هاي در حال رشد را ندارد. زماني که آمريکا از اين بترسد که يک مرکز ديگر در حال ايجاد بخش هاي جديد داراي دسترسي جهان است، خواهيم ديد که چگونه زبان آوري ليبرال را به کناري مي نهد و با تهديد سياسي خواهان مديريت تجارت خواهد شد. مثال کلاسيک در اينجا رويارويي آمريکا با ژاپن در اواخر دهه ي 1980 و اوائل دهه ي 1990 بر سر ريز تراشه و نيمه هادي هاست که آمريکا به سادگي يک رژيم مديريت تجارت را به صورت يک جانبه تحميل کرد.
نگرش طردگرايانه آمريکا تا جايي که به مراکز تازه رشد يافته مربوط مي شود با مثال هايي از ژاپن دهه ي 1980 و همين طور آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي در دهه ي 1990 مشخص مي شود که در آن ها آمريکا بر اين کشورها فشار دائمي اي وارد مي کرد تا درها را به روي سرمايه هاي آمريکايي بگشايند: مثال کلاسيک در اينجا اقدامات وزارت خزانه داري آمريکا در کره ي جنوبي در سال هاي 1997 تا 1998 است. براي يک مرکز تازه رشد يافته مثل چين، امروز فشار براي تضمين يک رژيم سياسي ليبرال که به سادگي تحت نفوذ اهرم آمريکا باشد، کاملاً آشکار است. يک اهرم اصلي براي اعمال فشار بر مراکز تازه رشد يافته اين است که درهاي بازارهاي آمريکا به روي توليدات آن ها باز شود و در عوض آن ها هم دارايي ها و بازارهاي خود را بر روي سرمايه هاي آمريکايي بگشايند.
اما چرخشگاه هاي واپس گرايانه به سرمايه داري خصوصي پول محور در آمريکا و اقمار بريتانيايي آن با مجموعه اي تازه و مهم از ابزارها براي تضمين سلطه ي سرمايه داري آمريکايي همراه بود. مهم ترين اين ها چيزي است که من آن را در جاي ديگري رژيم دلاري وال استريت (19) نام نهاده ام.

تغيير پولي امپراتوري و رژيم دلاري وال استريت

هر ايده اي در مورد تجارت آزاد در ميدان بازي اقتصاد بين الملل بر پيش فرض وجود يک نظام پولي بين المللي ثابت و يک دست استوار است. اگر يک دولت مهم بتواند به دلخواه خود نرخ هاي داد و ستد را دستکاري کند و خود را از نظام هاي پرداخت اعمال شده به ساير دولت ها معاف کند، گام هاي چند جانبه براي برداشتن موانع تجارت هيچ ارزشي در يک زمين بازي صاف نخواهد داشت. زماني که اين دولت مهم و اصلي خود توليد کننده ي مهم ترين ارز بين المللي هم باشد، چيزي مثل يک چارچوب امپراتوري اقتصادي وجود خواهد داشت که رو در روي ساير سرمايه داري ها قرار مي گيرد. به علاوه، نوعي چارچوب پولي وجود دارد که پيوسته بحران هاي پرداخت و بدهي در همه جا - به جز در دولتي که اين ارز را توليد مي کند - ايجاد مي کند. به همين دليل است که از قرن نوزدهم تا اوائل دهه ي 1970 همه ي مسئولان نياز به يک نظم پولي بين المللي پايدار و يکدست را پذيرفتند. اما پس از اين زمان دولتمردان آمريکايي اين سنت را شکستند و به طرف يک سويه ي امپراتوري رو کردند.
اولين گام اين بود که در آگوست 1971 پنجره ي طلايي (20) بسته شود. اين يک تصميم راهبردي آگاهانه بود که به خوبي برنامه ريزي شده بود تا تعمداً نوعي نظم بين المللي پولي يکدست و اصلاح شده را به هم بزند. اين کار با خرابکاري مؤثر آمريکا در تلاش هاي ساير کشورهاي سرمايه داري براي ايجاد يک نظام جديد در اوائل دهه ي 1970 ادامه يافت. بعد از موافقت براي مديريت نرخ داد و ستد دلار با مارک آلمان وين در نشست رامبويلت (21) در سال 1975، آمريکا به زودي راه خود را پيش گرفت و در ابتداي سال هاي رياست جمهوري ريگان به ناگهان کل ايده ي مديريت را رد کرد.
نتيجه از دو جنبه شبه امپراتوري محسوب مي شد. اول، اين سياست را به هم زدن نظام پولي جهان کارورزان اقتصادي و دولت ها را وادار مي کرد در جستجوي ثبات به طور کامل به درون بلوک دلار کشيده شدند و در آنجا فعاليت کنند. تنها جايگزين اين بي ثباتي وحشتناک پولي اين بود که آن ها فعاليت هاي خود را پشت سپر پولي خود، منطقه اي کنند. اروپاي غربي در سال 1979 تصميم گرفت که يک بلوک مارک آلمان ايجاد کند.
دوم، آمريکا با آزاد کردن دلار از همه ي محدوديت ها و قواعد بين المللي مشترک براي همه توانست به صورت يک جانبه شرايط پولي بين المللي را تحت سلطه ي نيازهاي مورد نظر سرمايه داري آمريکايي در آورد. زماني که آمريکا در حالت رکود به سر مي برد دولتمردان اين کشور مي توانستند دلار را پايين بياورند تا به کمک صادرات جاني تازه به اقتصادشان بدهند؛ زماني که آمريکا در حال شکوفايي اقتصادي بود، وزارت خزانه داري دلار را در سطح بالايي برتر از ساير ارزها نگه داشت.
برخي فکر مي کنند اين نوسانات عمده در نرخ داد و ستد نه از طريق حکومت، که از طريق بازارهاي مالي و بازارهاي داد و ستد خارجي مديريت مي شوند. اين در ظاهر درست اما در واقع غلط است. اين بازارها اساساً در نيويورک و قمر آن لندن قرار دارند. بزرگ ترين بازيگران در اين بازارها نشانه هاي خود در مورد نرخ داد و ستد را از حرف ها و اشارات مسئولان وزارت خزانه داري و حرکات دولتمردان بانک مرکزي فدرال نيويورک مي گيرند. از آنجا که هر دو طرف اساسا منافع مشترکي دارند، وزارت خزانه داري آمريکا مي تواند کارورزان بازار مالي را درست مثل ابزار و اشاعه دهندگان سياست همگاني خود به کار گيرد.
توانايي اين قدرت در تغيير دادن ارزش دلار در راستاي يک منحني بلند را زماني مي توان تحسين کرد که پيامدهاي نقش دلار به عنوان واحد اصلي پولي حساب ها و ابزار اصلي پرداخت بهاي نفت و ساير محصولات بين المللي را به خاطر آوريم. البته هر چقدر قيمت دلار بالا يا پايين برود، براي کساني که در منطقه ي دلار عمل مي کنند قيمت هاي اين محصولات تغييري نخواهد کرد. به علاوه، آمريکا به دليل سلطه ي دلار به عنوان ابزار پرداخت مي تواند کسر بودجه هاي بزرگ و ديون خارجي بالا را بدون مواجهه با محدوديت هاي پرداخت پولي و بدون رو در رو قرار گرفتن با ساير دولت ها مديريت کند.
سلطه ي دلار صرفاً نتيجه اندازه اقتصاد آمريکا نيست، بلکه، مهم تر از آن، نتيجه ي سياست و مديريت مالي آن است. همان طور که بريتانيا درحوزه ي استرلينگ خود نشان داد، دولتي که در همه جاي جهان از رژيم ها و مسيرهاي تجارت حفاظت مي کند، از امتياز داشتن يک واحد پول جهاني نفت را کنترل مي کند مي تواند تا حد زيادي تضمين کند که قيمت گذاري نفت و پرداخت آن با دلار انجام شود و بنابراين مي تواند از سلطه ي بين المللي دلار دفاع کند.
دولتي که به لحاظ سياسي بيش از هر دولت ديگري در جهان امنيت دارد، براي پس انداز کردن دارايي هاي مالي بسيار امن است و اين سيلي از سرمايه ها را به نيويورک و قمر فرامرزي آن يعني لندن سرازير مي کند. دولتي که بزرگ ترين و سيال ترين بازار مالي جهان را دارد، کم خطرترين جا براي ذخيره ي ثروت است چرا که مي توان به سرعت ثروت خود را براي اهداف ديگري به چنين بازارهاي بزرگ و سيالي منتقل کرد.
ساختار مرکزي اقتصادهاي سرمايه داري پس از جنگ، ستون هاي ملي اي بوده اند که به وسيله ي دولت و از طريق نظام هاي مالي کاملاً حفاظت شده ي ساختارهاي صنعتي اداره مي شدند. بازگشت آنگلو آمريکايي به سبک سرمايه داري مالي مورگان- بارينگز هرم هاي مالي خصوصي را در مرکز نظام قرار داد، ساختارهاي صنعتي در کنار مستغلات، مسکن خصوصي، بيمه ي درماني خصوصي و ساير خدمات خصوصي جاي گرفتند و دولت هم به عنوان حافظ و ارائه دهنده ي خدمات براي اين ساختار جديد باز تعريف شد.
برآمدن رژيم دلاري وال استريت که با کمک تلاش هاي ديپلماتيک واشنگتن و لندن ايجاد شد امکان توسعه هاي بيروني جديدي براي سرمايه داري آمريکايي به وجود آورد. همان طور که هرم هاي مالي نيويورک در اواخر قرن نوزدهم با تأمين مالي سرمايه داري صنعتي بر آن سلطه پيدا کردند و به سمت غرب است به پيشروي زدند، هرم هاي مالي آمريکايي در اواخر قرن بيستم توانستند بر سرمايه داران صنعتي در بقيه ي کشورهاي هسته مسلط شوند. در اواخر دهه ي 1980 دولتمردان آمريکايي با کنار زدن همه ي محدوديت هاي تمرکز مالي آمريکايي به هرم هاي مالي آمريکايي نوعي برتري مهم در بازارهاي مالي بين المللي اعطا کردند. سرمايه هاي صنعتي در اروپا و شرق آسيا با وجود ناپايداري ساختاري در نرخ هاي داد و ستد نتوانستند از طريق راهبردهاي صادرات فروش محصولات خود را در آمريکا توسعه دهند. آن ها مجبور شدند فعاليت هاي خود را از طريق اقدامات توليدي در هر سه مرکز توسعه دهند. با وجود ظرفيت بيش از حد در بيشتر بخش هاي تثبيت شده صنعتي و به تبع آن نياز مبرم به تسخير بازارهاي بين المللي به وسيله ي محصولات جديد، مي شد گفت که نياز به پيوند با بازارهاي مالي آمريکا غير قابل گريز است.
همچنين تلاش هايي براي تغيير در ساختار بين نهادي سرمايه داري انجام شد تا تضمين کند شرکت هاي صنعتي به بازارهاي امن وابسته اند و افراد و سازمان هاي نامطلوب در رأس امور قرار نگيرند. همچنين تلاش شد تا دارايي هاي مولد در جهان سرمايه داري در دست آمريکايي ها قرار بگيرد و نوعي تمرکز فراملي سرمايه در يک مقياس بزرگ امکان پذير شود. در شرايط رکود و بحران فراگير سرمايه دارانه در جهان، حکومت ها و بانک ها و کشورهاي صنعتي برخلاف وضعيت معمول مي توانستند دست به دامن توانايي مالي آمريکا شوند تا به وضعيت آن ها سر و ساماني بدهد. اين مسئله به سرمايه داري مالي آمريکا حلقه هاي توسعه يابنده اي از کنترل بر سرمايه داري بين الملل مي داد. نا پايداري پولي بين المللي اين امکان ها را به شدت تقويت مي کرد.
محرکي که براي تغيير شکل سرمايه داري به نظام اجتماعي مبتني بر امر مالي خصوصي در تمام جهان سرمايه داري وجود داشت در ترکيب با سرمايه داري بين المللي تحت سلطه ي رژيم دلاري وال استريت براي بيست سال ادامه داشته است. ايده ي اقتصاد جهاني شده تحت اداره نئوليبراليسم اين فرضيه را تبين مي کند. با وجود اين، به رغم اين واقعيت که در همه ي مراکز انگيزه اي براي جا به جايي قدرت اجتماعي از کارگران به سرمايه وجود داشته است، در واقع روابط پر تنش تري ميان مراکز سرمايه داري ديده ايم.
مفهوم نئوليبراليسم انگيزه ي کلي عليه قدرت اجتماعي طبقه کارگر را هم شامل مي شود. اما روابط تنش آلود سه مرکز اصلي سرمايه داري در اين مفهوم لحاظ نشده اند.
بنابراين هر چند درست است که دولت هاي اروپاي غربي و ژاپن نظام هاي مالي خود را ليبراليزه کرده اند، کنترل هاي سرمايه اي را برداشته اند و پذيرفته اند که با عضويت در سازمان تجارت جهاني و ساير ساز و کارها، نظام هاي مالي و بخش هاي خدماتي خود را بگشايند، اما اين هم درست است که نه اروپاي غربي و نه آسياي شرقي مدل آمريکايي و برنامه ي آمريکا براي اقتصاد جهاني را به طور کامل اقتباس نکرده اند. اروپاي غربي يک سپر مالي منطقه اي عليه نظام دلار ايجاد کرد و يک قرارداد خوب را با آمريکا در مورد سازمان تجارت جهاني امضا کرد. به علاوه اين قرارداد را با تلاش هايي براي تقويت اقتصاد خود و ادغام مناسب در اتحاديه اروپا همراه کرد. در شرق آسيا هم در پاسخ به اين شرايط تمايلاتي به سمت ايجاد شبکه هاي منطقه اي ايجاد شد.
نه اروپاي غربي و نه آسياي شرقي اين واکنش هاي دفاعي را اصلاً به طرفداري از کارگران انجام ندادند. ساز و کارهاي دفاع منطقه اي گرايانه اروپاي غربي به صورت همزمان ساز و کاري براي فرسودن قدرت اجتماعي طبقه ي کارگر هم بود. اين مسئله در چارچوب يورو که مخصوصاً در آلمان آشکارا تضعيف کيفي حقوق و قدرت چانه زني طبقه ي کارگر را پي مي گرفت، کاملاً مشهود بود.
اين هم درست است که هيچ مرکز سرمايه داري ديگري برنامه جايگزيني براي انباشت بين المللي سرمايه نداشت و هيچ مدل سرمايه داري خود را به عنوان جايگزيني براي مدل آمريکايي اعلام نکرده بود. تنها از طريق پيدايش چنين جايگزيني بود که امکان توقف کردن يا شکست دادن موفقيت مدل آمريکايي وجود داشت. بنابراين، خطرات ايجاد چنين جايگزيني بسيار بالا بود. از همه چيز که بگذريم، اين کار مي توانست باعث شود که کارگران هم به اين چالش بپيوندند. اين کار همچنين مي توانست رويکرد کشورهاي اصلي سرمايه دار به جنوب را در مسائل اقتصاد سياسي دچار تضاد کند و ميدان را براي مقاومت در برابر منافع بين المللي در جنوب بگشايد. بالاتر از همه، اين کار مي توانست مدل آمريکايي را حتي در خود آمريکا بي اعتبار کند. همه ي اين پيامدهاي ممکن مي توانست نشان دهد که هر پيشنهادي براي يک جايگزين از سوي يکي از دولت هاي مرکز مي توانستند با مقاومت بسيار شديد از سوي آمريکا و حاميان فراملي آن رو به رو شود.
اين واقعيت که طبقات سرمايه دار آلمان و سرمايه داران ژاپني و دولت هاي آن ها از نظام جديد آمريکايي استقبال نکردند بسيار مهم است و مخصوصاً اهميت آن با توجه به فشار سنگين ناشي از شکوفايي اقتصادي 1995 تا 2000 آمريکا بيشتر هم مي شود. اما اکنون مشخص شده که اين شکوفايي اقتصادي تنها يک حباب بوده و حباب آمريکايي چنانکه در مورد انرون (22) ديديم، پر از فعاليت هاي انگلي و ويرانگر است و در واقع تخريب کننده ي بنيان هاي توليد در آمريکاست. اين نشانه اي از عقب نشيني بزرگ از تمايل به سامان بخشي دوباره به سرمايه داري آمريکايي و بين المللي براي تضمين سلطه ي سرمايه دارانه در نيمه ي اول قرن بيست و يکم است.

چالش هاي جديد هژموني آمريکايي و پاسخ هاي ايالات متحده

با توجه به آنچه گفته شد، آسان تر مي توانيم چالش هاي سر راه آمريکا در دوران پس از جنگ سرد را بر شماريم. ابتدا چالش ها را بررسي مي کنيم و سپس راهبردهاي ممکن پيش روي ايالات متحده براي روبه رو شدن با آن ها را مرور مي کنيم.
فروپاشي بلوک شوروي آثاري منفي بر اعمال سلطه ي سياسي آمريکا بر هسته ي سرمايه داري به جاي گذارد. سرمايه داري هاي شرق آسيا (ژاپن، کره ي جنوبي و تايوان) براي امنيت خود همچنان وابسته به قدرت نظامي آمريکا ماندند اما بخش زيادي از اين وابستگي نتيجه ي سياست هاي آمريکا بود. اين در مورد کره ي جنوبي مشخص تر از بقيه موارد است. اگر آمريکا يک معاهده ي صلح با کره ي شمالي امضا و امنيت آن را تضمين مي کرد، وابستگي امنيتي کره ي جنوبي به آمريکا پايان مي يافت.
اما وابستگي امنيتي اروپاي غربي به ظرفيت نظامي آمريکا با نا پايدار شدن اتحاد شوروي پايان يافت. اين يک تهديد بسيار مهم براي سلطه ي سياسي جهاني آمريکا بود چرا که راه اروپاي غربي به سمت ساختن يک جرگه ي سياسي با قدرت فزاينده را باز کرد تا روش توپي و پره ي وابستگي دولت هاي اروپاي غربي در حوزه ي سياست بين الملل به آمريکا تضعيف شود.
دولت هاي اروپاي غربي به سمت نوعي اتحاد نيرومندتر سياسي که در آن اراده جمعي بتواند آمريکا را کنار بزند و خواهان يک رهبري جهاني شود، نرفتند. آن ها به دليل يک کاسه شدن فشارها و نيازها چنين کردند. آلمان بيشتر دوست داشت به دولت هاي اروپاي غربي اطراف خود توسل جويد و نگران اين بود که قدرت افزوده اش همسايگاني مثل فرانسه را به مقابله با آن بکشاند. از آنجا که فرانسه ( و بريتانيا ) در برابر يک حرکت جدي به سمت اتحاديه ي اروپاي فدرال و دموکراتيک مقاومت مي کردند، جايگزين آشکار مي توانست يک بلوک سياسي نيرومند در سياست بين الملل باشد. همچنين نيازهايي براي اشتراک سياسي و ايجاد يک جبهه ي اقتصادي در برابر اروپاي مرکزي شرقي، و يک ابزار مشخص براي انجام اين کار از طريق تقويت اتحاديه ي اروپا به عنوان ابزاري سياسي براي کشاندن سياست هاي آلمان و ساير کشورهاي اروپاي غربي به شرق احساس مي شد.
از اتحاديه ي اروپا به عنوان ابزاري براي تغيير شکل روابط اجتماعي در ميان دولت هاي عضو در يک راستاي « نئوليبرال » استفاده مي شد. ايده ي اصلي اين بود که از علاقه ي سوسيال دموکرات هاي اروپايي براي اتحاد اروپا عليه تعهد سوسيال دموکراتيک اروپايي براي حقوق کارگران استفاده شود. اما اقتصادهاي اروپاي در دهه ي 1990 با رکود و بيکاري هاي گسترده مواجه شدند و اتحاديه ي اروپا هرگونه مشروعيت دموکراتيک را از دست داد. بنابراين، براي تقويت اقتدار اتحاديه اروپا در پي گرفتن نئوليبراليسم، حوزه ها و فعاليت هاي سياسي جديدي که مقبول چپ مرکزي اروپايي قرار بگيرند، اتخاذ شد. بسياري از اين سياست ها در حوزه ي سياست بين الملل قرار مي گرفتند: کارزارهايي در مورد حقوق بشر، حفظ محيط زيست، کنترل تسليحات، کمک به کشورهاي فقير و ساير موارد. دولت هاي اتحاديه ي اروپا ديگر به دنبال مشروعيت بخشيدن به اتحاديه ي اروپا به عنوان يک مدل اجتماعي براي جهان نبودند بلکه سعي مي کردند نشان دهند که اتحاديه ي اروپا يک قهرمان جهاني براي اشاعه ي صلح در جهان از طريق قوانين بين المللي است نه سياست زور.
اروپاي غربي به درستي متوجه شد که اگر بخواهد يک بنيان سياسي نيرومند داشته باشد نياز به اتحاد پولي وايجاد يورو خواهد داشت؛ اما به دست آوردن چنين بنياني، مخصوصاً به دليل ناهماهنگي هاي قديمي در ميان نخبگان دولت فرانسه و نظر آن ها در مورد راهبرد ملي فرانسه، مشکل بود. آنچه مي توان آن را جناح ميترانيست (23) خواند به فرانسه به عنوان يک قدرت منطقه اي معتقد بود و بر رهبري اروپاي غربي از طريق اتحاديه ي اروپا متمرکز شده بود. اين راهبرد بر همکاري بسيار نزديک با آلمان تأکيد مي کرد؛ اما جناح ديگر که مي توان آن را گرايش شيراک (24) دانست راهبرد ملي فرانسه را فرانسه به عنوان يک قدرت جهاني کوچک با جايگاه آن در شوراي امنيت سازمان ملل تعريف کرده بود. بريتانيا هم بايد قهرمان مدل انگلو- آمريکايي سرمايه داري مالي - خصوصي تمرکز گرا مي بود و انسجام سياسي اتحاديه ي اروپا را به هم مي زد.
اما از يک نگاه کلان راهبردي امريکايي، فرسودن وابستگي توپي و پرده اي در اروپا و فشار در اروپاي غربي براي اتحاد سياسي، يک تهديد بنيادين ميان مدت براي هژموني جهاني امريکاست. امکان ظهور يک مرکز سياسي، مالي و صنعتي هم قد و قواره ي آمريکا در اروپا احتمالاً نمي تواند چيزي جز يک تهديد بنيادين قدرت باشد. اما آمريکا نمي توانست به وجود اين تهديد اعتراف کند چرا که از سال 1947 خود آمريکا سردمدار ايجاد يک اتحاد اروپايي بوده است. هر چند اين سياست در اواخر دهه ي 1980 ديگر بيشتر در حد حرف بود تا عمل، اما به نظر مي رسد بيشتر انديشمندان و اکثر نخبگان سياسي نمي توانستند بفهمند چه تهديدي ممکن بود از اين جهت متوجه آمريکا شود: تهديدي در حد چين، ژاپن، و کره جنوبي در کنار هم و به عنوان يک اتحاديه ي شرق آسيا که بر اساس مدل اتحاديه ي اروپا ايجاد شده باشد، تهديدي که معمولاً بي سر و صداست چرا که اعلان عمومي آن دشوار است.
مي توان مشکلي را که از طرف اتحاديه ي اروپا ايجاد مي شد به فشار در جهت تحکيم برنامه آنگلو- آمريکايي جديد براي جهان سرمايه داري خصوصي مالي - محور ربط داد که نيروي محرک خود را از امپراتوري دلار مي گيرد و در هرم هاي مالي آمريکايي جاي دارد. اگر يورو تحکيم مي شد و حوزه ي اروپايي يورو يک بنيان استوار مالي ايجاد مي کرد، فشارها به سمت نوعي اتحاد فدرال سياسي بسيار نيرومندتر مي شد و در چنين اروپاي فدرالي فشار براي نوعي از جامعه ي سرمايه داري که با مدل آنگلو- آمريکايي تفاوت داشته باشد قدرت زيادي پيدا مي کرد. اين واقعيت که مجموعه ي بزرگي از شرکت هاي آمريکايي در اتحاديه ي اروپا- نيمي از تمام کسب و کار آمريکا در خارج از اين کشور در اتحاديه اروپا قرار دارد- از ساختارهاي اقتصادي و سياسي اتحاديه اروپا ( از جمله يورو ) سودهاي کلاني برده اند، باعث مي شود که اين تهديد براي آمريکا باز هم خطرناک تر شود.
يک تهديد ديگر از اين امکان ناشي مي شود که اتحاديه ي اروپا در مجموعه ي گسترده اي از مسائل در حوزه ي اقتصاد سياسي بين الملل، زمينه ي مشترکي با شرق آسيا پيدا کند: يک خصومت مشترک عليه امپراتوري دلار و يک حمله مالي بالقوه مرگبار به وسيله ي کارورزان آمريکايي ( به رغم اينکه کارورزان اروپاي غربي در عمليات هاي بانک هاي آمريکايي و خزانه داري آمريکا در بحران شرق آسيا مشارکت داشتند ).
بنيان ايدئولوژيک براي توسعه ي قدرت نظامي آمريکا در جنگ سرد تهديد فرضي گسترده ي نظامي از سوي بلوک شرق و کمونيسم بود. اين مسئله به شکل گسترده اي به استفاده از زور نظامي عليه نيروها و رژيم هاي هوادار اتحاد شوروي مشروعيت مي بخشيد. اما با پايان جنگ سرد استفاده ي تهاجمي از قدرت آمريکا با مشکلات مشروعيت جدي اي مواجه شد. کسان زيادي اعتراض کردند و گفتند تجاوز نظامي مگر در مواردي که در منشور سازمان ملل آمده و در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد، بايد غير قانوني اعلام شود. دولت هاي اروپاي غربي از اين خط حمايت کردند. تلاش هاي دولت کلينتون براي مطرح کردن رشته ي جديدي از دشمنان - دولت هايي که در سال 1994 عنوان دولت هاي ياغي (25) گرفتند- به وسيله ي بسياري، ازجمله ي دولت هاي اروپايي بي ربط و مبالغه شده خوانده شدند و تلاش هاي حکومت آمريکا براي اعمال تحريم عليه ايران و ليبي و همين طور کوبا به وسيله ي متحدان آمريکا در اروپاي غربي به تمسخر گرفته شد. اين در حالي بود که دائماً به محاصره ي عراق هم اعتراض مي شد.
اين تلاش اروپاي غربي براي قرار دادن موانع سياسي- قانوني بر سر راه استفاده ي آمريکا از اصلي ترين ابزار سياسي خود - ظرفيت حمله ي نظامي- در واقع توانست بذر مفهوم نظم نوين جهاني را عقيم کند. اين کار ممکن بود براي ساير دولت هاي سرمايه داري بسيار جذاب باشد اما مي توانست اعتبار دولت آمريکا را به طور کامل از بين ببرد. ايده ي اروپاي غربي که به شکلي مستدل توسط نخبگان سياست در آلمان بيان مي شد اين است که جهانِ حوزه ي اقيانوس اطلس بايد با ابزار قوانين همگاني بين المللي بر بقيه ي جهان مسلط شود. دولت هاي حوزه ي اقيانوس اطلس بايد با پيروي از مثال اتحاد اروپاي غربي به صورت داوطلبانه خود را تسليم قواعد قانوني بين المللي اي کنند که خودمختاري مطلق آن ها را از جهاتي محدود مي کند. اين دولت ها سپس بايد از بقيه ي کساني که دوست دارند به بازارهاي آن ها بپيوندند و با آن ها روابط سياسي نزديک داشته باشند بخواهند تا از همين قواعد اطاعت کنند. دولت هايي که هنجارهاي بنيادين قواعد نظام بين الملل را کوچک بشمارند يا آن را نقض کنند، تنها به عنوان آخرين راه حل و با صلاح ديد سازمان ملل با تحريم يا اقدام نظامي مواجه مي شوند. و از بزرگ اين مفهوم در اين نهفته است که چه کسي براي اولين بار قواعد را تعيين مي کند. اگر اين کار به وسيله ي دولت هاي حوزه ي اقيانوس اطلس انجام شود، آن ها مي توانند جامه ي قواعد جهانشمول - ليبرال و هنجار- مدار بر آن ها بپوشانند حال آنکه اين قواعد در جزئيات شيطنت آميز خود صرفاً قواعد « قانون راهگشا »(26) هستند که منافع دولت هاي حوزه ي اقيانوس اطلس را تأمين مي کنند. البته مدل در اينجا يک سازمان تجارت جهاني با رنگ و بوي اروپايي است که قواعد خود را به عنوان قواعدي ريشه دار در هنجارهاي تجارت آزاد جهانشمول - ليبرال نشان مي دهد در حالي که در واقع اين قواعد مجموعه اي از قواعد قوانين راهگشا من درآوردي هستند که منافع دولت هاي سرمايه داري حوزه اقيانوس اطلس را تأمين مي کنند. در اين نظم جهاني نيروي نظامي نه رو در روي قوانين بين المللي، بلکه به عنوان ضمانت اجرايي آن عمل مي کند.
با وجود اين آمريکا بنا ندارد خود را به هيچ شکلي مطيع قوانين بين المللي کند و به نظم جهاني اي که در آن نيروي نظامي تنها به عنوان آخرين راه حل به کار گرفته مي شود علاقه اي هم ندارد. با وجود اين ساير دولت هاي اصلي سرمايه داري و همين طور بسياري از دولت هاي جنوب از ايده ي اروپاي غربي پشتيباني زيادي کرده اند. چنين حمايتي را مي توان در موفقيت اتحاديه ي اروپا در مورد مسائلي مثل دادگاه رسيدگي به جنايات بين المللي (27) و پروتکل هاي کيوتو (28) با وجود تهديد و مخالفت هاي آمريکا ديد.
اين مشکلات به چالش هاي بالقوه ي جديد در خود آمريکا کمک کرده است. در حالي که طبقه ي سرمايه دار آمريکايي و رهبران سياسي آن کاملاً به حفظ و گسترش سلطه ي سياسي آمريکا و توسعه ي پيوسته ي سرمايه هاي آمريکايي در مقياس جهاني متعهدند، پايان جنگ سرد اين تهديد را ايجاد کرد که اکثريت رأي دهندگان خواهان اولويت دادن به بهبود وضع داخل و اختصاص بودجه ي نظامي و توسعه ي بين المللي به حل مشکلات داخلي شوند. دولت کلينتون هر چند بر آن بود که سلطه ي سياسي جهاني آمريکا را بازسازي کند، اما تلاش نکرد که پشتيباني رأي دهندگان براي قدرت نمايي خارجي را کسب کند. شکوفايي اقتصادي نيمه ي دوم دهه ي 1990 اين فشار بالقوه را تا حدودي حل کرد اما نتوانست مشکل سياسي اصلي را که با قدرت خود را در عدم انتخاب دوباره ي بوش پدر به رغم پيروزي او در جنگ [ خليج ] فارس نشان داد، حل کند.
به علاوه ما بايد مشکل اصلي جغرافياي سياسي ذاتي را اضافه کنيم که ناشي از چرخش روسيه و چين به سمت سرمايه داري است. اين چرخش ها موضع مفيد آن ها به عنوان تهديدهاي بالقوه براي نياز اروپاي غربي و ژاپن به خدمات نظامي و حفاظتي آمريکا را تضعيف کرد. آن ها همچنين در کشورهاي اصلي فشارهاي رقابتي ايجاد کردند تا با اين دولت هاي اصلي روابط سودمندتري داشته باشند و دسترسي بهتري به نيروي کار، بازارهاي توليد، منابع و دارايي هاي آن ها پيدا کنند. خطر آشکار از نگاه آمريکايي اين بود که در غرب، آلماني که به اروپاي متحد پشت گرمي دارد بتواند همکاري هاي سودمندي با روسيه داشته باشد، حال آنکه همه يا بيشتر سرمايه داري هاي آسياي شرقي مي توانستند در يک شبکه ي منطقه اي نيرومندي که مي توانست اهرم و نفوذ اقتصادي آمريکا را تضعيف کند، با چين پيوند برقرار کنند.
آخرين پيامد فروپاشي بلوک شوروي براي اهرم سياسي آمريکا اين تناقض بود که آمريکا ناب ترين نماد سرمايه داري بود و بنابراين سقوط کمونيسم بايد قدرت جذابيت مدل سرمايه داري آمريکايي را به شدت تقويت مي کرد و البته از خيلي جهات هم چنين اتفاقي افتاد. با وجود اين، بزرگ ترين منبع قدرت سياسي آمريکا در دوران پس از جنگ سرد در اين واقعيت نهفته بود که طبقات سرمايه دار در همه جاي جهان مي دانستند که مي توانند به آمريکا براي سرکوب کارگران يا چالش هاي سوسياليستي براي قدرتشان تکيه کنند. به رغم اين وضعيت، با تضعيف شديد اين تهديد پس از فروپاشي شوروي، به اين خدمت ويژه ي آمريکايي نياز کمتري بود. بنابراين، تمايلي فزاينده براي ليبرال ها و ديگر نخبگان کشورهاي اصلي سرمايه داري به وجود آمد که بر مبناي آن گفته مي شد بزرگ ترين چالش براي جهان نه از طرف دشمنان ليبراليسم و دموکراسي که از طرف شکاف عميق و فزاينده ميان شمال و جنوب و همين طور بحران هاي زيست محيطي وجود دارد. بر اين اساس، آمريکا به جاي اينکه به عنوان يک حلال مشکلات معرفي شود، به عنوان يکي از بزرگ ترين منابع مشکل ساز شناخته مي شد. از دهه ي 1990 به اين سو پيامدهاي زيانبار و ويرانگر رِژيم دلاري وال استريت و رژيم هاي سازمان تجارت جهاني مخالفت جوانان شمال و همين طور جنبش هاي اجتماعي جنوب را برانگيخته اند.
بنابراين در اواخر دهه ي 1990 شاخص هاي زيادي نشان مي دادند که آمريکا در نتيجه ي فروپاشي بلوک شوروي و پيامدهاي آن با چالش هاي زيادي رو برو بوده است. براي بسياري عجيب بود که منشأ مهم ترين اين چالش ها اروپاي غربي بود.

ضربه متقابل بوش - ليبرمن

شواهد بسياري نشان مي دهند که پس از فروپاشي بلوک شوروري به سرعت، اجماعي در ايالات متحده اجماعي به وجود آمد که بر مبناي آن دولت آمريکا بايد تلاش مي کرد تا هژموني سياسي خود را از هژموني بر هسته ي سرمايه داري، به هژموني بر جهان به عنوان يک کل انتقال دهد.
بايد روش هايي پيدا مي شد تا تمام قدرت هاي اصلي در کل اوراسيا را به روابط توپي و بره اي وابستگي کشانيد و اين کار بايد به صورتي انجام مي شد که هر يک از اين قدرت ها به دلخواه خود قدرت آمريکا را به همه ي گزينه هاي ديگر ترجيح دهد.
تأکيد اصلي دولت کلينتون بر مديريت اقتصادي و ايجاد يک رژيم جديد جهاني انباشت بود که در آن نظام سرمايه داري آمريکايي مرکزيت داشته باشد. « جهاني سازي اقتصادي » و اقدامات خزانه داري آمريکا در قلب رويکرد جهاني کلينتون قرار داشت. اما در عين حال در بعد سياسي اولويت بر اعمال دوباره ي سلطه آمريکا بر اروپاي غربي و توسعه آن به سمت شرق بود. دولت کلينتون با استفاده از موفقيت بوش پدر درحفظ آلمان در ناتو و به تبع آن حفظ ساختار ناتو، به شکل موفقيت آميزي تلاش هاي اروپاي غربي را براي حل بحران يوگسلاوي خارج از چارچوب ناتو ناکام کرد. در بوسني پيروزي آمريکا بر تلاش هاي اروپاي غربي براي حل و فصل بحران با توسعه ي ناتو به سمت شرق ادامه يافت و تک قطبي سازي عليه روسيه در جنگ کوزوو و همين طور علائق سياسي نزديک به لهستان، کشورهاي حوزه ي درياي بالتيک، بلغارستان، و روماني شکل گرفت. اما آنچه دولت کلينتون نتوانست جلوي آن را بگيرد تلاش هاي پيوسته براي تقويت همبستگي سياسي اروپاي غربي و تلاش اروپاي غربي براي کسب خود مختاري بيشتر و انگيزه ي آن براي محدود کردن ارزش قدرت نظامي آمريکا بود.
دولت هاي اروپاي غربي به مانورهاي ژئوپوليتيک آمريکا در اروپا با آنچه مي توان آن را همراهي (29) خرابکارانه نام نهاد، پاسخ دادند. آنها با اقدامات آمريکا در بوسني، جنگ يوگسلاوي، رويارويي با روسيه و گسترش ناتو همراه شدند اما همزمان با تلاش براي تقويت اتحاد سياسي منطقه اي خود به ويژه در مورد سياست دفاعي اروپايي و بقيه ي حوزه ها تلافي کردند. مشکل اساسي براي آمريکا از نظر راهبردي دقيقاً همين تلاش اروپاي غربي براي اتحاد و خودمختاري در مورد مسائل سياست بين الملل بود.
دولت بوش با عزم به خرد کردن گردوي اروپا قدرت را در دست گرفت. يازده سپتامبر 2001 اين فرصت را براي آن ها فراهم کرد. آن ها يک دکترين راهبردي نوين اعلام کردند که موضع اروپا در مورد نظم جهاني را به طور کامل رد مي کند. دکترين راهبردي نوين بر استفاده ي مشروع از زور، عليه دولت هاي ياغي و سياست در خاورميانه متمرکز شده است. دولت بوش سپس فراخوان جنگ عليه عراق را به عنوان عملياتي کردن اين دکترين راهبردي اعلام کرد. آمريکا رو به دولت هاي اروپايي کرد و از آن ها خواست که همين الان سوار قطار شوند چون دو راه بيشتر ندارند: يا با آمريکا باشند يا عليه آن بايستند.
ليبرمن و ساير دموکرات هاي اصلي اين خط را پذيرفتند يا با آن همراهي کردند. بوش از سال 1990 به طور هماهنگ با اجماع راهبردي و مبتني بر برنامه طبقه ي سرمايه دار آمريکايي عمل کرده بود. چني يک چهره ي حاشيه اي نيست بلکه يک چهره ي اصلي در ميان رهبران سياسي امريکاست.
حمله آمريکا به عراق چند هدف در منطقه و جهان ( از جمله کنترل آمريکا بر نفت جهان ) داشت. اما در ميان اهداف جهاني، پايان دادن به همبستگي فزاينده و نفوذ اروپاي غربي نقش اصلي را داشت.
همان طور که انتظار مي رفت جنگ، اروپاي غربي را دو شاخه کرد. البته اين جنگ يک پيروزي راهبردي براي تلاش هاي آمريکا در ايجاد وابستگي هاي توپي و پره اي بر اساس هژموني تک قطبي نبود. هنوز راه زيادي تا آنجا مانده بود و مسير نه تنها شامل پيروزي هاي نظامي - سياسي و مانورهاي بزرگ ژئوپوليتيکي در اوراسيا بود، بلکه همگرايي سياسي سرمايه داري مالي- خصوصي- محور و امپراتوري دلار در تمام هسته ي سرمايه داري را هم شامل مي شد.

نتيجه گيري

سرمايه داري پس از جنگ آمريکايي و دولت آمريکا نسبت به وضعيتي که در فاصله ي دو جنگ جهاني وجود داشت پيشرفتي براي اروپا بوده است. برنامه ي اروپايي سرمايه داري براي سياست جهان هم به لحاظ نظامي - سياسي و هم تا حدودي به لحاظ اجتماعي پيشرفتي در برابر آمريکاي امروز محسوب مي شود. جالب است که بخش مهمي از اين پيشرفت ها در اروپاي غربي تحت سلطه ي آمريکا- و اگر بخواهيم در مورد تاريخ صادق باشيم - و تحت نفوذ شوروي و کمونيسم رخ داده است. اما اکنون در جهان سر در گمي به سر مي بريم که در آن دولت آمريکا احتمالاً اين قدر ضعيف است که نمي تواند در مقياس جهاني برده باشد حال آنکه اروپاي غربي و آسياي شرقي هم احتمالاً آن قدر ضعيف و متفرقند که نمي توانند سياست جهاني را در راستايي صلح آميز و به لحاظ اجتماعي فراگير هدايت کنند.
انگيزه ي آمريکا براي نظامي کردن دوباره ي سياست جهاني به عنوان بنياني براي جمع و جور کردن هژموني جهاني در شرايط پس از جنگ سرد، در آينده به سوي ايجاد يک ائتلاف بزرگ و متنوع از عناصر متضاد در بخش هاي مختلف کره زمين حرکت مي کند. آمريکا همچنين مصائب بزرگي در بخش هايي از جنوب ايجاد خواهد کرد. در عين حال، سرمايه داري اجاره دارانه نوين هم دستور العملي براي تهاجم اجتماعي در سطح جهاني است.
نوعي چپ جهاني متمرکز بر جنبش هاي بين المللي کارگري بر خواهد خاست تا با برنامه ي جهاني آمريکا مبارزه کند. همين الان هم تعدادي از آن ها وجود دارند که اکثرشان سوسياليست هستند و برنامه ي آمريکا را رد مي کنند. آن ها مي دانند که مهمترين چالش براي سرمايه داري اين است که نشان بدهد مي تواند شکاف شمال و جنوب را مهيا کند. مي توان سرمايه داري اي را تصور کرد که بتواند اين شکاف را مهار کند: سرمايه داري اي از نوع نيوديل- کينزي- سوسيال دموکرات که مدل دولت رفاه پس از جنگ جهاني دوم را پذيرفت. اما اين سرمايه داري در سايه ي چالش ميان استالينگراد و يک جنبش کمونيستي بزرگ بين المللي با يک برنامه ي اجتماعي جايگزين شکل گرفت. امروز بدون آن فشار، همان داستان قديمي سر در گمي، جنگ، استعمارگري را خواهيم داشت. همه ي آن چيزهايي را که کتاب هابسون در ابتداي قرن بيستم در مورد سرشت پول و سرمايه داري گفت امروز زنده و واقعي در پيش چشمان خود مي بينيم.

پي‌نوشت‌ها:

1. Peter Gowan.
2. Intercapitalist Relations.
3. Hub- and -Spockes Model.
4. Ultra-imperialism.
5. Kautskyite.
6. General Agreement on Tariffs and Trade.
7. Free world.
8. Communist Enemy.
9. French Gaullism.
10. Fordist Type of Capitalism.
11. Robert Brenner.
12. Brandt Commission.
13. Anglo- American New Righ.
14. New Deal.
15. J. P. Mo rgan.
16. Barings.
17. Hayek.
18. GATT.
19. Dollar Wall Street Regime.
20. Gold window.
21. Rambouillet Summit.
22. Enron - يک شرکت بزرگ آمريکايي که در سال 2001 ور شکسته شد. در جريان تحقيقات مشخص شد که اين شرکت در گزارش مالي سال 2001 خود تقلب هاي گسترده اي مرتکب شده است. مترجم.
23. Mitterrandist.
24. Chirac.
25. Rogue States.
26. Positive law به معناي قوانيني است که حقوق جديدي را تعريف مي کنند و در مقابل قوانين طبيعي قرار مي گيرند. مترجم
27. Intermational Criminal Count.
28. Kyoto Protocols.
29. Bandwagoning اين اصطلاح را اولين بار کوينسي رايت در سال 1942 ابداع کرد و به معني همراهي دولت هاي کوچک با يک دولت بزرگ و نيرومند در عرف بين الملل است. مترجم

منبع مقاله :
جان بلامي فاستر و ... { ديگران} ؛(1391) ، آفت آمريکايي، مترجم: احسان شاقاسمي، تهران: موسسه انتشارات اميرکيبر، چاپ اول